سیاه جامگان - توضیحاتی حیاتی دربه همراهره جلسه انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر /دلیل شورای رهبری انتخاب نانجام گرفت؟ • سیاه جامگان

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶

 

پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ تایم ۱۰:۴۶

Share/Save/Bookmark

مجلس رویدادگان درپی انتشار فیلمی از جلسه رای‌گیری مجلس رویدادگان رهبری در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ در فضای مجازی به توضیح بخش هایی از جلسه انتخاب رهبری اقدام انجام.

توضیحاتی حیاتی دربه همراهره جلسه انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر /دلیل شورای رهبری انتخاب نانجام گرفت؟

 

سیاه جامگان# مجلس رویدادگان درپی انتشار فیلمی از جلسه رای‌گیری مجلس رویدادگان رهبری در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ در فضای مجازی به توضیح بخش هایی از جلسه انتخاب رهبری اقدام انجام.

 

مشروح گزارش پایگاه هشدار رسانی مجلس رویدادگان رهبری در مورد جلسه رای گیری ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ به شرح زیرهست:
** قانون اساسی در مورد انتخاب رهبر چه می گفت؟
طبق اصل صد و هفتم قانون اساسی کشور که در سال ۵۸ به همراه رای آقام اجرایی انجام گرفت، در این شرایط به همراهید رویدادگان ملت، فردی واجد صلاحیت مرجعیت را که دارای بینش سیاسی و توانمندی در اداره کشور به همراهانجام گرفت به رهبری برمی‌گزیدند و در صورتی که فردی را شایسته این مقام نمی‌یافتند، در قانون این امکان وجود داشت که رویدادگان گروهی از مراجع واجد صلاحیت (۳ تا ۵ نفر) را به عنوان شورای رهبری انتخاب کنند تا به همراه هم اداره کشور را به عهده بگیرند.
لازم هست گفته شود که دانستن تفاوت اجتهاد و مرجعیت برای فهم پایان این مطلب ضروری هست. مجتهد کسی هست که توانایی هستنبه همراهط و فهم احکام دین از منابع فقهی را دارد و می‌تواند حکم دین را در موارد مختلف تشخیص دهد؛ اما مرجع تقلید کسی هست که نظریات فقهی خود را در کتابی که معمولا توضیح المسائل نامیده میشود منتشر انجامه به همراهانجام گرفت و در یک کلام علاوه بر اجتهاد، مقلدانی داشته به همراهانجام گرفت که از او تقلید می‌کنند و وجوهات شرعی خود را در اختیار او قرار می دهند.
**به همراهید یک مرجع تقلید واجد صلاحیت رهبری به عنوان رهبر بعدی انقلاب به همراه رای نمایندگان مجلس رویدادگان انتخاب می‌انجام گرفت /دلیل شورای رهبری انتخاب نانجام گرفت؟

مجلس رویدادگان رهبری در نخستین تصمیم‌گیری خود به همراهید بین دو گزینه رهبری یک فرد دارای صلاحیت و یا شورای رهبری انتخاب می‌انجام. آیت الله خامنه ای در این رای گیری، از موافقان رهبری شورایی بودند ولی اکثریت اعضای رویدادگان به همراه قاطعیت به همراه رهبری شورایی مخالفت انجامند؛ سه به همراهر تعداد مخالفان رهبری شورایی شآقاه انجام گرفت و هر سه به همراهر اکثریت رویدادگان مخالف رهبری شورایی بودند. قانونا و شرعاً تنها راه ممکن، انتخاب یک فرد به عنوان رهبر بود.
**دلیل رهبر از میان مراجع تقلید آن زمان، انتخاب نانجام گرفت؟

به همراه اینکه لیست‌های مختلفی از حالت های مختلف رهبری شورایی نوشته انجام گرفته بود ولی وقتی این گزینه در رویدادگان رای نیاورد، تنها راه، رای گیری برای رهبری افرادی بود که گمان می رفت صلاحیت این منصب را داشته به همراهشند. قانوناً انتخاب رهبر به دو سوم آرای نمایندگان رویدادگان نیاز دارد. گزینه های مختلفی در مجلس رویدادگان مطرح انجام گرفت ولی اکثر اعضای مجلس رویدادگان که همگی مجتهد هستند، هیچکدام از آن بزرگواران را هر تعداد که مرجع تقلید بودند، دارای صلاحیت رهبری نمی دانستند؛ حتی در مجلس رویدادگان برای رهبری یکی از مراجع بزرگوار آن زمان، یعنی آیت الله گلپایگانی رای گیری انجام گرفت ولی ایشان تنها ۱۴ رای موافق و ۶۱ رای مخالف داشتند.

طبق قانون وقتی رهبری شورایی رای نیاورده و به همراهید فردی به عنوان رهبر انتخاب شود، به همراهید قانوناً آن فرد علاوه بر مرجعیت، صلاحیت رهبری هم داشته به همراهشند اما طبق نظر رویدادگان هیچکدام از مراجع خانومده زمان صلاحیت رهبری را نداشتند…. کار، گره خورده بود… قانون اساسی موجود برای انتخاب رهبر بعدی کافی نیست و اندیشیدن چاره ای برای این وضعیت افزایش از هر نهادی، بر عهده مجتهدان منتخب آقام در مجلس رویدادگان بود.
**ماجرای به همراهخانومگری در قانون اساسی چه بود؟

در همین زمان نظر رویدادگان به نامه ای که امام خمینی تقریبه همراه چهل روز پیش از این نوشته بودند جلب می شود تا شاید نظر امام و تیزبینی شان بتواند به همراهر دیگر مسائل پیش روی انقلاب را حل کند. مسئله این به همراهر این بود که قانون اساسی نمی توانست راهگشا به همراهانجام گرفت؛ چون فقط دو راه (شورای رهبری یا انتخاب رهبر از میان مراجع تقلید) در قانون پیش بینی انجام گرفته بود که هیچکدام در مجلس رویدادگان رای نیاورد. امام راحل حدودا چهل روز قبل از ارتحالشان، این واقعه را به نحوی پیش‌بینی انجامه و برای آن چاره اندیشیده بود. امام در ۴ اردیبهشت ۶۸، گروهی بیست نفره را برای ابداًح و به همراهخانومگری قانون اساسی تعیین انجامند.
** مجلس هم طبق فرمان امام ۵ نفر را به این گروه بیست نفره اضافه انجام

امام خمینی، ریهست این مجمع را بر عهده آیت الله خامنه ای گذاشته بودند و به این گروه فقط دو ماه فرصت داده بودند تا بخشی هایی از قانون اساسی را ابداًح انجامه و قانون اساسی جدید را برای تایید به رای آقام بگذارند؛ امام در این حکم، اهمیت این کار را این گونه متذکر انجام گرفتند: «رفع نقایص آن (قانون اساسی) یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی مهست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد. و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فکر حل آن بوده‌ام.» مجمع به همراهخانومگری و ابداًح قانون اساسی، از همان زمان برای بررسی مواردی که در فرمان امام به ابداًح نیاز داشت جلسه تشکیل داد تا پس از ابداًح، قانون اساسی جدید به رای آقام گذاشته شود.
**رهبر به همراهید مرجع تقلید هم به همراهانجام گرفت یا اجتهاد کافی هست؟

پس از آنکه کارشناسان مواردی از ناکارآمدی یا گره هایی اجرایی و مدیریتی در نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی را پس از یک دهه تجربه عملی حکومت داری تشخیص دادند، آیت الله مشکینی به امام خمینی نامه ای می نویسد و نظر امام را دربه همراهره ابداًح قانون اساسی جویا می شود؛ امام تصمیم گیری را دربه همراهره همه موارد به اعضاء گروه به همراهخانومگری می سپارند و فقط نظرشان را در مورد یک نکته خاص بیان انجام میدهند تا در ادامه راه انقلاب مشکلی به همراهقی نماند؛ مسئله شرط مرجعیت برای رهبری نظام. پاسخی که ۳۵ روز بعد، گره قانون اساسی را بعد از رحلت امام به همراهز می کند. پاسخ تاریخی امام به آیت الله مشکینی دربه همراهره کافی بودن شرط اجتهاد برای رهبری و لازم نبودن مرجعیت را به همراه هم بخوانیم:

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب جناب آقا حاج شیخ علی مشکینی – دامت افاضاته

پس از عرض سلام، خوهسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هرگونه جناب آقاان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتی نمی کنم. فقط در مورد رهبری، ما که نمی توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم. به همراهید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی مان در جهان سیهست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست.

مجتهد عادل مورد تأیید رویدادگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر آقام به رویدادگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین انجامند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول آقام هست. در این صورت او ولیّ منتخب آقام می شود و حکمش نافذ هست. در اصل قانون اساسی من این را می گفتم، ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری انجامند، من هم قبول انجامم. من در آن هنگام می دانستم که این در فردا نه تعدادان دور قابل پیاده انجام گرفتن نیست. توفیق جناب آقاان را از درگاه خداوند متعال خوهستارم

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

روح الله الموسوی الخمینی